البوابة
مبنى كنيسة السيدة العذراء بكفر درويش بالفشن بني سويف 26 مايو 2001 م
اقيم مبنى هذه الكنيسة سنة 1971 م وهو مبنى من الطوب يغطيه سقف خشبى ويخدم جميع الأسر المسيحية فى البلدة التى لا توجد بها اى كنيسة اخرى .. وبعد مرور ثلاثين سنة من عمر المبنى ظهرت تشققات وتآكل سقفه الخشبى فتقدم المسئولون على إدارة الكنيسة بطلب إلى مديرية أمن بنى سويف للموافقة على إحلال سقف من لاخرسانة المسلحة بدلاً من السقف الخشبى , وصدرت موافقة مباحث أمن الدولة برقم 1870 فى 18 / 11 / 2000 م على بناء السقف الخرسانى المطلوب على أن يتم التنفيذ تحت إشراف أجهزة المحافظة .
وإجتمع أهل البلدة للتناقش فى هذا الأمر فيما بينهم وأتفقوا على إرجاء تنفيذ السقف الخرسانى لأنهم فضلوا تقنين وضع الكنيسة المبنية بدون ترخيص , فتقدموا بالأوراق المطلوبة والرسومات لإصدار قرار جمهورى بالترخيص رقم 142 فى 20 مايو 2001 ينص على الآتى : " يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بكفر درويش , مركز الفشن / محافظة بنى سويف وذلك طبقاً للرسم المرفق "
وبدأ العمل فى تنفيذ المبنى الالمرخص به ولكن يبدوا أن بساطة البلدة منعتهم أن يكتشفوا أن المشكلة الكبرى هى تنفيذ القبة التى تعلوا الكنيسة والمنارة الملحقة بها , فقد فوجئوا أثناء العمل بإنقضاض المباحث وقوات الأمن على الموقع حيث قامت بالقبض على العمال وإستدعاء راعى الكنيسة وإيقاف الأعمال وإقتياد الجميع إلى مركز الشرطة حيث تركوا منتظرين لمدة 10 ساعات بدون توجيه تهمة وقد أمضوا هذه المدة فى سماع سخرية من كان فى قسم الشرطة والإستهزاء والوعيد والتهديد , ثم تم عرضهم على النيابة ثم على مباحث أمن الدولة ببنى سويف !!! فأسرعوا بتقديم القرار الجمهورى الصادر بترخيص الكنيسة , وزيادة فى الحيطة قاموا بتقديم موافقة جهاز مباحث أمن الدولة , ولكن هالهم أن أحداً لم يعبأ بالإطلاع على القرار الجمهورى الصادر بترخيص الكنيسة , ولا على الرسومات المرفقة به التى تثبت حق الكنيسة فى أستكمال المبنى المرخص به وفيه القبة والمنارات , وصدر قرار النيابة بإيقاف جميع الأعمال بحجة مخالفتها لمواقفه مباحث أمن الدولة التى صدرت سابقة على القرار الجمهورى وأقتصرت على إحلال سقف خرسانى محل السقف الخشبى !!
والآن ترقد الكنيسة ضحبة لقرار غاشم بإيقاف الأعمال , ولعلى أقول أن الكنيسة لا ترقد وحدها ضحية لقرار الإيقاف بل هناك ضحية أخرى ترقد بجوارها ... إنها القرار الجمهورى رقم 142 المؤرخ فى 20 مايو 2001 والذى رايناه مشلولا أمام قوة تبدو - للأسف - أعلى وأقوى منه !!!
والمفاجأة المذهلة التى وجدتها ترقد بين اوراق القضية وتبقى شبهه أى جهل لدى الجهات الأمنية بفحوى القرار الجمهورى الذى تجاهلته وتمسكت عوضاً عنه بقرار سابق لمباحث أمن الدولة .. فهى خطاب صادر من مكتب السيد وزير الداخلية برقم 26676 فى 26 مايو 2001 إلى السيد اللواء مدير أمن بنى سويف يقول نصه : " أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذه صورة قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2001 المتضمن الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بكفر درويش بمحافظة بنى سويف - وبالعرض أشار السيد الوزير بإخطار كل من : السيد اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانونية والسيد اللواء مدير أمن بنى سويف - رجاء التفضل بالنظر وقد تم إخطار كل من سيادتهم - توقيع : لواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى .
إذاً كل هؤلاء يعلمون بالقرار الجمهورى وبالرغم من ذلك توجد أجهزة تابعة لهم أستطاعت أن تغمض النظر عن القرار الجمهورى وتعرقل تنفيذة وتنعم بالحماية والأمان بعيداً عن أى مراجعة أو حساب
اقيم مبنى هذه الكنيسة سنة 1971 م وهو مبنى من الطوب يغطيه سقف خشبى ويخدم جميع الأسر المسيحية فى البلدة التى لا توجد بها اى كنيسة اخرى .. وبعد مرور ثلاثين سنة من عمر المبنى ظهرت تشققات وتآكل سقفه الخشبى فتقدم المسئولون على إدارة الكنيسة بطلب إلى مديرية أمن بنى سويف للموافقة على إحلال سقف من لاخرسانة المسلحة بدلاً من السقف الخشبى , وصدرت موافقة مباحث أمن الدولة برقم 1870 فى 18 / 11 / 2000 م على بناء السقف الخرسانى المطلوب على أن يتم التنفيذ تحت إشراف أجهزة المحافظة .
وإجتمع أهل البلدة للتناقش فى هذا الأمر فيما بينهم وأتفقوا على إرجاء تنفيذ السقف الخرسانى لأنهم فضلوا تقنين وضع الكنيسة المبنية بدون ترخيص , فتقدموا بالأوراق المطلوبة والرسومات لإصدار قرار جمهورى بالترخيص رقم 142 فى 20 مايو 2001 ينص على الآتى : " يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بكفر درويش , مركز الفشن / محافظة بنى سويف وذلك طبقاً للرسم المرفق "
وبدأ العمل فى تنفيذ المبنى الالمرخص به ولكن يبدوا أن بساطة البلدة منعتهم أن يكتشفوا أن المشكلة الكبرى هى تنفيذ القبة التى تعلوا الكنيسة والمنارة الملحقة بها , فقد فوجئوا أثناء العمل بإنقضاض المباحث وقوات الأمن على الموقع حيث قامت بالقبض على العمال وإستدعاء راعى الكنيسة وإيقاف الأعمال وإقتياد الجميع إلى مركز الشرطة حيث تركوا منتظرين لمدة 10 ساعات بدون توجيه تهمة وقد أمضوا هذه المدة فى سماع سخرية من كان فى قسم الشرطة والإستهزاء والوعيد والتهديد , ثم تم عرضهم على النيابة ثم على مباحث أمن الدولة ببنى سويف !!! فأسرعوا بتقديم القرار الجمهورى الصادر بترخيص الكنيسة , وزيادة فى الحيطة قاموا بتقديم موافقة جهاز مباحث أمن الدولة , ولكن هالهم أن أحداً لم يعبأ بالإطلاع على القرار الجمهورى الصادر بترخيص الكنيسة , ولا على الرسومات المرفقة به التى تثبت حق الكنيسة فى أستكمال المبنى المرخص به وفيه القبة والمنارات , وصدر قرار النيابة بإيقاف جميع الأعمال بحجة مخالفتها لمواقفه مباحث أمن الدولة التى صدرت سابقة على القرار الجمهورى وأقتصرت على إحلال سقف خرسانى محل السقف الخشبى !!
والآن ترقد الكنيسة ضحبة لقرار غاشم بإيقاف الأعمال , ولعلى أقول أن الكنيسة لا ترقد وحدها ضحية لقرار الإيقاف بل هناك ضحية أخرى ترقد بجوارها ... إنها القرار الجمهورى رقم 142 المؤرخ فى 20 مايو 2001 والذى رايناه مشلولا أمام قوة تبدو - للأسف - أعلى وأقوى منه !!!
والمفاجأة المذهلة التى وجدتها ترقد بين اوراق القضية وتبقى شبهه أى جهل لدى الجهات الأمنية بفحوى القرار الجمهورى الذى تجاهلته وتمسكت عوضاً عنه بقرار سابق لمباحث أمن الدولة .. فهى خطاب صادر من مكتب السيد وزير الداخلية برقم 26676 فى 26 مايو 2001 إلى السيد اللواء مدير أمن بنى سويف يقول نصه : " أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذه صورة قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2001 المتضمن الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بكفر درويش بمحافظة بنى سويف - وبالعرض أشار السيد الوزير بإخطار كل من : السيد اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانونية والسيد اللواء مدير أمن بنى سويف - رجاء التفضل بالنظر وقد تم إخطار كل من سيادتهم - توقيع : لواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى .
إذاً كل هؤلاء يعلمون بالقرار الجمهورى وبالرغم من ذلك توجد أجهزة تابعة لهم أستطاعت أن تغمض النظر عن القرار الجمهورى وتعرقل تنفيذة وتنعم بالحماية والأمان بعيداً عن أى مراجعة أو حساب
